الملخص. ينبغي إعادة توزيع الزيادة في قيمة الأرض الناتجة عن التجديد الحضري بصورة عادلة ومعقولة صونًا للمصلحة العامة. ومن منظور «إعادة الزيادة في القيمة إلى المنفعة العامة»، تحلل هذه الدراسة التصميم المؤسسي لنظام تسليم الأراضي المطبق في التجديد الحضري بمدينة شنتشن وتقيّم فعاليته. وتبين النتائج أن النظام يحقق، من الناحية الكمية، مستوىً جيدًا نسبيًا من إعادة القيمة المتولدة إلى المجتمع. غير أن فعاليته الموضوعية تظل محدودة بسبب انخفاض جودة بعض الأراضي المسلمة، واختلال بنيتها الوظيفية، وعدم تطابق الاستخدامات المقررة مع الاحتياجات المكانية، وصعوبة التنسيق بين وحدات التجديد. وقد تؤدي هذه المشكلات أيضًا إلى خسائر في الرفاه خلال مرحلة خلق القيمة. وتحدد الدراسة ثلاث صعوبات مؤسسية رئيسة: عدم ملاءمة آلية موحدة لالتقاط القيمة لتنوع أوضاع توليدها؛ وعجز مؤشر كمي واحد عن ضمان جودة الإعادة؛ وكون ربط التقاط القيمة بكل مشروع على حدة يقيد المنافع العامة مكانيًا. وبناءً على ذلك، تقترح الدراسة تدقيق أدوات التقاط القيمة، وتعزيز الرقابة على جودة الإعادة، وتحسين تنسيق تسليم الأراضي على مستوى القطاعات الحضرية.