الملخص. في سياق الارتقاء الصناعي وتشديد قيود المعروض من الأراضي، أصبح تحويل الفضاءات الصناعية القائمة أداة رئيسة تستخدمها الحكومات المحلية لتنمية قوى إنتاجية ذات نوعية جديدة وتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة. غير أن التوزيع غير المتكافئ للتكاليف والمنافع يفضي إلى تباين المصالح والتفاعل الاستراتيجي بين مستويات الحكومة، ما يجعل من الضروري استكشاف سبل تحسين الحوكمة العمودية المنسقة. وانطلاقًا من نظرية حقوق السيطرة، تبني الدراسة إطارًا تحليليًا موسعًا يغطي دورة إعادة التطوير كاملة — إعداد الأراضي، والتطوير والبناء، ثم المتابعة والإدارة — وتطبقه على تجارب سوتشو وفوشان ودونغقوان. وتبحث الدراسة التكوينات المتعددة لتوزيع حقوق السيطرة وأنماط الحوكمة في المدن الثلاث، ثم تحلل آليات تشكلها وتكاليف الحوكمة ومسارات التحسين. وتبين النتائج أن البنية الإدارية المحلية، وأهداف تحويل الفضاءات القائمة، وتكاليف المعاملات في كل مرحلة تحدد بصورة مشتركة تكوينات السيطرة واختيار الأدوات، كما تولد تكاليف حوكمة وتوترات داخلية متباينة. وتوصي الدراسة بتصميم ترتيبات أكثر دفة وتميزًا بحسب المنطقة والفئة، استنادًا إلى الخصائص والاحتياجات المحلية، بما يحسن الحوكمة المكانية، وينظم تحويل الفضاءات الصناعية القائمة، ويدعم الاقتصادات المحلية على نحو مستدام.