الملخص: مع تطور حقوق استخدام البحر بصورة طبقية، تتجه إدارة الفضاء البحري نحو تخطيط مكاني ثلاثي الأبعاد. توضح المقالة ضرورته لدعم التنمية البحرية عالية الجودة، وتنظيم الموارد الرأسية، وتحسين الاستخدام المكثف للمناطق الساحلية. وتقترح إطارا يجمع الأبعاد الوظيفية والزمنية والتنموية والحقوقية، ثم تحدد مسارا تقنيا يقوم على مسح الاستخدامات القائمة، وتقييم الملاءمة، وتنظيم الوظائف، وصياغة قواعد التحكم في الاستخدام.