تبحث هذه الدراسة المحركات الاقتصادية للتجديد الحضري، وتقارن ترتيبات تقاسم المنافع والتكاليف في ظل نظم مختلفة لحيازة الأرض، وتراجع الأساليب الوطنية والمحلية لتسعير الموارد المكانية القائمة وتنظيمها. وتبين النتائج أن استرداد الزيادة في القيمة وتوزيع فجوة الريع عنصران أساسيان لتوسيع الإمكانات المالية للتمويل العام القائم على الأرض في التجديد الحضري. كما توفر طرائق حساب المقابل الإضافي لحقوق التطوير المجزأة أساسًا تقنيًا لاسترداد القيمة، وتؤدي في الوقت نفسه دور أداة سياساتية لتوجيه أنماط التجديد المختلفة. ويمكن لتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والتخطيط المكاني أن يدعم إنشاء نموذج جديد ومستدام للتمويل العام القائم على الأرض في الصين.