الملخص: في سياق تراجع عوائد الأرض وتضييق الموارد المالية العامة، تشهد منطقية التمويل العام في التجديد الحضري تحولاً عميقاً. تستند الدراسة إلى مراجعة منهجية لـ 71 منشوراً إنجليزياً أساسياً، وتفحص تطور آليات التمويل العام، والنماذج النظرية، والأدوات المالية، ودور التخطيط الحضري. وتحدد أربع مراحل: قيادة الدولة، والتوجيه السوقي، والقيادة المالية، والتنسيق الحوكمي. وترتبط هذه المراحل بالكينزية، والنيوليبرالية، والأمولة، والحوكمة المالية. وتصنف الدراسة خمسة أنواع من الأدوات وتبين أن الموارد يمكن أن تأتي من ارتفاع قيمة الأرض، والحوافز الضريبية، وإعادة هيكلة المخاطر بين الفاعلين، والدوران الداخلي للإيرادات، والتصميم العابر للزمن، وليس فقط من بيع الأراضي والسندات الخاصة. كما توضح كيف يندمج التخطيط الحضري في توليد الإيرادات، وحشد الموارد، وتنظيم المخاطر. وبالاستناد إلى الخبرات الدولية، تشير إلى هيمنة الحوافز القصيرة الأجل وضعف التنسيق ومحدودية العدالة في الصين، وتقترح مساراً أكثر استدامة قائماً على التطور المرحلي، وتمايز المسؤوليات، والتعاون متعدد الفاعلين، والتكامل مع أنظمة التخطيط