تُعد إدارة خطة استخدام الأراضي نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ مراقبة الاستخدام والمشاركة في السيطرة الكلية، وطوال المراحل الثلاث لتطور إدارة الخطة، فإن تطورها لا ينفصل عن تحول الوظائف الحكومية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. في الجولة الجديدة من الإصلاح، طرحت الدولة متطلبات مثل "المشاريع تتبع الخطة، والعوامل تتبع المشروع" و"زيادة الودائع والربط"، وفي الأساس، تحول منطق تشغيل إدارة الخطة من التخصيص الرأسي لحقوق تطوير الأراضي من المستوى الأول إلى إدارة الربط على مستويين، مما يجبر التخصيص الرشيد لحقوق تطوير الأراضي من المستوى الثاني. بناءً على التحديات التي تواجهها إدارة خطة استخدام الأراضي بعد الإصلاح، تم اقتراح أربع أفكار تحسين: تعزيز العلاقة بين الخطة والتخطيط، وبناء نظام إدارة الخطة القابل للتعديل على نطاق كامل، ومواصلة تعزيز التخصيص الموجه نحو السوق لعوامل الأراضي، وتحسين الإشراف وتقييم آثار التنفيذ.