يعد دخول أراضي البناء التجارية الجماعية إلى السوق وسيلة مهمة لتحقيق تمكين إعادة حقوق الأراضي الجماعية وتعزيز التنمية المتكاملة للمناطق الحضرية والريفية. ومع ذلك، واجه المشروع التجريبي لدخول السوق في بكين تحديات متعددة في تنفيذ مراقبة استخدام الأراضي والفضاء. بناء إطار تحليلي لـ"حقوق السيطرة تحدد الحق في تنمية الأراضي"، ووفقًا لسلسلة "التخطيط-البناء-الحوكمة" للسيطرة على استخدام الأراضي والفضاء، يتم تحليل سيطرة الحكومة المحلية على تنمية الأراضي إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: حق التخطيط، حق الترخيص بالتنفيذ، وحق الإشراف على الحوكمة، وتوضيح العوامل المؤثرة في عملياتها، وبالتالي شرح تحديات تنفيذ دخول السوق وآلية تشكيله. وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن دخول أراضي الجماعية إلى السوق عزز تمكين الحق في التنمية الاسمية للأراضي الجماعية، إلا أن ممارسة حقوق السيطرة على الحكومات المحلية تسببت في ثلاثة إضعافات في الحق الفعلي في التنمية للأراضي الجماعية. يكمن ضعف هذا الحق في الأهداف المتعددة للحكومات المحلية في ظل تحول مفاهيم التنمية، وتشكيل توجيه الأولوية المالية المحلية في ظل قيود مؤشرات البناء، وتعميق الإشراف الحكومي والتغافل في المناطق الريفية التي تغذي الموارد. طرح مسار التنفيذ ومقترحات تحسين السياسات الداعمة لمراقبة استخدام الأراضي والفضاء للتكامل بين المناطق الحضرية والريفية.