الملخص: خلال تجميع الخطط المكانية الإقليمية الرئيسية، ولا يزال حجم السكان المتوقع في معظم المدن متضخما. وغالباً ما يتجاوز حجم السكان الإجمالي الوارد في الخطط الرئيسية البلدية حجم السكان المحدد في خطط المقاطعات، :: إحداث تشوه تصاعدي منهجي في نقل المؤشرات السكانية. في نفس الوقت مؤشرات من قبيل نصيب الفرد من أراضي البناء لا يمكن مضاهاتها بالأرقام السكانية ولذلك، كثيرا ما تعتبر قيما اسمية. وتدفع هذه الورقة بأن هذه الظواهر تنشأ عن أساليب التفكير القديمة في إطار نظام تخطيط جديد: فهم متحيز لحجم السكان، التي تعادلها مع السكان الإحصائيين؛ عدم كفاية الفهم للطابع المنهجي للتخطيط المكاني الإقليمي، مما يؤدي إلى تركيز بسيط على الاتساق عبر المستويات؛ ومحدودية قدرة التخطيط الثابت على التكيف مع التغير الدينامي، ولا سيما إهمال التدفقات الدينامية. على هذا الأساس وتقترح الورقة أن يتكيف تحديد حجم السكان مع النظام الجديد عن طريق التمييز بين معاني السياسة العامة لحجم السكان على مختلف مستويات التخطيط، التخلي عن مطاردة مراسلات رقمية دقيقة، وتعظيم العلاقات بين البشر والأراضي من خلال تحسين الإدارة. ومن المتوقع أن تتضمن هذه الأفكار إشارات إلى تحسين تجميع الخطط على مختلف المستويات والأنواع المختلفة تحسين منطق البيانات في نظام القفزة الواحدة وتعزيز قدرة التخطيط على تحسين الإدارة.