الملخص: ومع تحول التنمية الحضرية من التوسع التدريجي إلى تجديد المخزونات، أصبح الاستخدام المختلط للأراضي أداة أساسية لتخفيف القيود المفروضة على الموارد المكانية (ب) تحسين الإدارة. ومن ثم انتقل تركيزها على الحوكمة من ما إذا كان ينبغي اعتماد استخدام مختلط إلى السؤال المنهجي عن كيفية فعالية الاستخدام المختلط، التكيف، ويمكن تحويلها بسهولة وتتتبع هذه الورقة التطور المفاهيمي لاستخدام الأراضي المختلطة من التحلل المادي والدمج الوظيفي في الإدارة المنهجية، ثم تحليل المعضلات العملية لتجديد المخزونات حول المسألة المركزية المتمثلة في التحويل المرن والتعديل الدينامي. إنه يتطور ثلاثية إطار حقوق الإنسان في الفضاء - الحكم: ويتبع البعد المكاني منطق تخصيص فئات الأراضي، إدارة الكوادر (أ) تقييم قيمة الأراضي؛ ويتبع بُعد الحقوق منطق توضيح حقوق الملكية، موازنة الفوائد وتقاسم القيمة؛ ويتبع البعد الإداري منطق الحكم المشترك لأصحاب المصلحة المتعددين، التنسيق بين الإدارات، وإشراف مستمر. ويقترح تنفيذ أربعة مسارات: تنظيم الاستخدام والتحكم المرن تنسيق الحقوق والابتكار في مجال حقوق الملكية الموازنة بين الاستحقاقات وتقاسم القيمة، (ب) تحقيق أقصى قدر ممكن من الإشراف التنظيمي على المدى الطويل. وتوفر الدراسة إطارا نظريا والمرجع العملي لصقل إدارة استخدام الأراضي المختلطة في عصر تجديد الأرصدة.