الملخص:

من المعروف على نطاق واسع أن الدول التي تحقق بنجاح الحفاظ المتكامل على التراث الحضري تتمتع بنظام قانوني قوي. ولإنشاء وتحسين آلية حماية التراث في الصين، لا بد من الاستفادة من المفاهيم والممارسات المتقدمة من دول أخرى حول العالم كمرجع. يتتبع هذا البحث مسار صياغة سلسلة من المواثيق والقرارات والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بالحفاظ الحضري في أوروبا منذ ستينيات القرن العشرين. كما يلخص أفكار التراث وسياسات الإدارة، مع التركيز بشكل خاص على اعتماد نهج متكامل وشامل لحماية التراث والتنمية الحضرية. يجادل البحث بأنه لتحقيق الحماية الشاملة للتراث الثقافي، يجب على الصين وضع سياسات وطنية ذات صلة لضمان حماية استباقية مدعومة بآليات مؤسسية سليمة في القانون والسياسات العامة والتمويل وحوكمة التخطيط.