أدخلتطورالقوىالنتاجيةالجديدةالنوعيةمنطقازمانيامكانياجديداالتنميةالحرية.فاللايدالمستمرالطلبعلالستخدامالمختلطللرضوعلالمرونةالمكانيةيضعنظامضبطاستخداماتاأرااالتقليدي،القائمعلالوظيفةالواحدةومدةالنتفاعالثابتة،أمامتحدياتمتصاعدة.لذلكاتجهتالحكوماتالمحليةىلسلسلةمنالبتكاراتالمؤسسية،غلأنالتطبيقمايزاليواجهسلسلتنفيذمعقدة،وضعفاقابليةالنفاذ،واستجابةسوقيةمحدودة.ويكمنالسببالجوهريأنهذهالبتكاراتمستبالفعلىعادةتركيبالحقوقالمكانية،بينمالتزالالسياساتوالبحوثتفتقرىلفهممنههلمنطقتخصيصالحقوقوالمصالح.ومنهذاالمنظور،تتتبعهذهالدراسةأولكيفيةىسنادالحقوقالعينيةضبطاستخداماتاأرااالتقليدي،ثمتحللثلثأدواتسياساتيةيجرياختبارهاعلنطاقواسع،يالستخدامالمختلطللراا،والمدةالمرنةونموذجالستئجارقبلالنقل،واتفاقاتالرافالصناي،مبينةكيفتضيفهذهاأدواتآلياتتفاوضتفاعلوترتيباتحقوقدائنيةىلأساسالحقوقالعينية.وتزيدهذهاأدواتمرونةالضبطودقته،لكنهاتنتجأيضاحقوقملكيةغلمكتملةوتوتراتمؤسسيةجديدة.واالستنادىلتحليلمتعددالحالتشنغهاي،تتحققالدراسةمنالمنطقالزماالمكاالجديدللقوىالنتاجيةالجديدةالنوعيةوتكشفالوجودالعمللهذهالتوترات.وتقلحالدراسةخمسةاتجاهاتلتحسجالسياسات:التسجيلالمصنفللحقوقالمكانية،واناءنظامتدريهللحقوقالعينية،والفصاحالمتدرجوآلياتالخروجالسوقيةلتفاقاتالرافالصناي،وآليةمراجعةمشلكةمرنةتجمعبج اأرضذاتالمعايلالشاملةوالتنسيقالمتكاملللمروعات،والفصلالجرابجأدوارالحكومة.