ملخص

يتطلب بناء وتطوير نظام التخطيط المكاني الوطني استيعاب الممارسات المؤسسية الناجحة التي أثبتت جدواها في الأنظمة التخطيطية السابقة، مع دمجها وتطويرها في إطار مؤسسي جديد. في المرحلة القادمة، سينتقل تركيز العمل التخطيطي من إعداد المخططات الكلية وعمليات الاعتماد إلى تحسين الأنظمة التخطيطية وتعزيز الإشراف على التنفيذ. وتأسيساً على تطوير منظومة الإشراف على الموارد الطبيعية، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية نظام مراقبي التخطيط الحضري والريفي السابق، واستكشاف آليات دمج نظام "مراقبي التخطيط المكاني الوطني" ضمن منظومة الإشراف على الموارد الطبيعية. يسعى هذا الطرح إلى تعزيز دقة ومهنية وتوقيت وخصوصية الإشراف على التخطيط المكاني، بما يخدم أهداف اللجنة المركزية للحزب في إصلاح أنظمة الحوكمة الحضرية وتحقيق إدارة حضرية ذكية وفعالة.