في ظل تراجع جدوى نموذج "تمويل الأراضي" التقليدي والحاجة الملحة لإصلاح نظام التخطيط المكاني الوطني، تبرز ضرورة استكشاف نماذج جديدة لتنمية الموارد الطبيعية وتفعيل قيمتها الاقتصادية لدعم التنمية عالية الجودة. يستند هذا البحث إلى نظريات المحاسبة لبناء إطار نظري للميزانية العمومية للموارد الطبيعية، مقترحاً "معادلة حقوق أصول الموارد الطبيعية". كما يطور البحث نظاماً تصنيفياً للموارد الطبيعية يتكون من ثلاث مستويات وست فئات بناءً على ضوابط استخدام الأراضي، ويؤسس لنظام تقارير رباعي المستويات يضم جداول الميزانية الرئيسية، والجداول الفرعية، والجداول الموسعة، والجداول المساعدة. ومن خلال دراسة حالة لمدينة "سوتشو" بمقاطعة "آنهوي"، يقترح البحث ثلاثة سيناريوهات تطبيقية للميزانية العمومية: (1) التدقيق في أصول الموارد الطبيعية عند رحيل المسؤولين القياديين، (2) التقييم الدوري لتخطيط الاستعادة البيئية، و(3) تحسين جدول التعديل الوظيفي للهيكل المكاني الوطني. تكمن ابتكارية هذا البحث في دمج نظرية الميزانية العمومية المحاسبية في التخطيط المكاني، مما يسمح بتحليل شامل للكم والقيمة في حماية واستخدام الموارد، وتعزيز دقة التخطيط المكاني، وتقوية الربط بين أعمال التدقيق وضبط استخدام الموارد. وتشير الدراسة إلى أن الخصائص ثلاثية الأبعاد والديناميكية والارتباطية للأصول التي تعكسها هذه الميزانية ستشكل مفاهيم جوهرية موجهة للتخطيط المكاني مستقبلاً.